فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
صفحة 416 
باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
1421 حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
قوله : ( باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ) لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء ، وقد نقل ابن بطال أنهن – أي الأزواج – لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء ، وفيه نظر فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . قال وهذا يدل على تحريمها . قلت : وإسناده إلى عائشة حسن ، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا ، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال ، وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي ، وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا : إنا لا تحل لنا الصدقة ، وأن موالي القوم من أنفسهم . وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية ، كابن الماجشون ، وهو الصحيح عند الشافعية [ ص: 417 ] . وقال الجمهور : يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ، ومنشأ الخلاف قوله : ” منهم ” . أو : ” من أنفسهم ” . هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا ؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة ، لكنه ورد على سبب الصدقة ، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب ، وإن اختلفوا : هل يخص به أو لا ؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب ، لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج ، وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى بذلك ، قال ابن المنير في الحاشية : إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن ، فبين أنه لا يطرد .